به نقل از «ایمنا»

ابعاد افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۷۲۹

باتوجه به اینکه بسیاری از صندوق های بازنشستگی در تامین مالی خود برای پرداخت حق بیمه مستمری و بازنشستگان مشکل دارند، دولت در بودجه سالیانه برای کمک به آنها مبلغی را در نظر می‌گیرد و برای مستقل شدن در این زمینه دولت طرح افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز صندوقهای بازنشستگی از نظر پایداری مالی وضعیت خوبی ندارند و با توجه به افزایش جمعیت باید راهکاری در این خصوص ارائه شود چرا که در صورت رفع نشدن آن موجب تهدید معیشت قابل توجهی از سالمندان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین دلایل برای ایجاد شدن این مشکل عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغیرات جمعیتی بوده است.

برنامه توسعه هفتم با عنوان افزایش سن بازنشستگی برای حفظ منافع بلند مدت عمومی و کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوقهای بازنشستگی برنامه‌ریزی شده است.

در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که بیشتر آنها در پرداخت حق بیمه بازنشستگان از محل منابع داخلی دچار مشکل هستند به همین دلیل به طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون بودجه سالانه برای کمک به آنها اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود.

بررسی نمودار فوق نشان دهنده روند کاهش سن بازنشستگی در کشور با توجه به سختی کار و موارد دیگر بوده، همچنین با اجرای کردن یکسری از موارد مانند دریافت مستمری بعد از پرداخت حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه، در خواست بازنشستگی و پرداخت مستمری حتی اگر کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشند که می‌توانند با خرید سال‌های باقی مانده خود را بازنشسته کنند که همین عوامل باعث کاهش سن بازنشستگی و به چالش کشیدن صندوق‌ها در پرداخت حق بیمه به بازنشستگان و مستمری بگیرهای خود شده است.

حال دولت برای آنکه کمکی به این صندوق‌ها داشته باشد و آنها بتوانند منابع مالی خود را تهیه و دیگر وابسته به دولت نباشند طرح افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرده است.

در این طرح موارد افزایش سن با توجه به تعداد سال سابقه بیمه به صورت زیر مشخص شده است:

۱. بیمه پردازانی که بیش از٢٨سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی

اضافه نمی‌گردد.

٢. بیمه پردازانی که از٢٥تا٢٨سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی

به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

٣. بیمه پردازانی که از٢٠تا٢٥سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی

به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

٤. بیمه پردازانی که از١٥تا٢٠سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی

به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.

٥. بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از١٥سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می‌گردد.

علاوه بر موارد گفته شده تبصره‌های از قبیل اینکه هنگام اجرای این طرح سن مردان از ۶۲ و زنان از ۵۵ بیشتر نباشد و حداکثر سنوات اشتغالی برای بازنشستگی مردان ۳۵ سال و زنان ۳۰ خواهد بود، ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند و چند تبصره قانونی دیگر.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بروز تحولات جمعیتی در ایران و پاسخ مناسب ندادن با این واکنش‌ها، کاهش نرخ باروری، روند فزاینده وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی از جمله دلایلی هستند که دولت در مصوبه هفتم توسعه تصمیم بر افزایش سن بازنشستگی گرفته است.

کد خبر 718985

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برنامه توسعه هفتم افزایش سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی در ایران افزایش سن بازنشستگی در بودجه 1402 افزایش سن بازنشستگی مشاغل سخت مخالفت با افزایش سن بازنشستگی مخالفت تامین اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی شامل چه کسانی می شود تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه افزایش سن بازنشستگی در سال 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش سن بازنشستگی بیمه پردازانی اضافه می گردد افزایش سن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.